و بين مطالبة المتلف بالمثل ، أو القيمة ، و لو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى انتقال ضمان از بايع را مشروط بقبض دانستيم متفرع بر اين حكم ، حكم ديگرى است و آن اينكه : پس اگر مبيع قبل از قبض تلف شد ضمانش به عهده بايع است اعم از آنكه مشترى خيار مختص داشته يا نداشته باشد مضافا باينكه نماء و منافع مبيع كه در زمان بين عقد و تلف حاصل شده تمام از آن مشترى است . شارح ( ره ) مىفرماين : در حكمى كه ذكر شد ( تلف مبيع به عهده بايع بوده و منافع آن مال مشترى مىباشد ) هيچ بعدى نيست چه آنكه تلف بيع را از اصل باطل نمىكند تا مبيع در ملك مشترى اصلا داخل نشده باشد بلكه موجب فسخ آن از زمان حصولش مىگردد همچون موردى كه عقدى را بوسيله خيار از زمان فسخ منفسخ نمايند زيرا تا قبل از فسخ قطعا بيع بقوّت خود باقى و مبيع ملك مشترى بوده است و بتبع آن نماءات و منافعش نيز متعلق به مشترى است . بلى وقتى مبيع تلف يا عقد بوسيله خيار فسخ گرديد از اينزمان به بعد معامله باطل و منافع بعد از آن به بايع تعلق دارد . سپس مىفرماين : حكمى كه ياد شد مربوط به موردى است كه تلف مستند بحادثه سماوى و از جانب خداوند متعال باشد اما در جائى كه اجنبى آن را